إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٥٩

الفصل الثامن : في اللعان وشرائطه

الفصل الثامن : في اللعان وشرائطه

ولا يقع الخلع في حال الحيض ولا بشرط ، ومتى كان البذل في الخلع خنزيرا أو

خمرا أو ميتة بطل الخلع ، ووقع الطلاق رجعيا .

إذا قال : خالعتك على ما في هذه الجرة ( 1 ) من الخل ، فبان خمرا ، كان له

مثل تلك الجرة خلا .

إذا خالعها على أن ترضع ولده حولين صح ، فإن جف اللبن أو مات الولد فله

أجرة المثل لرضاع مثله في الحولين ، وإن كان ذلك بعد أن أرضعت سنة فله

أجرة المثل لسنة .

التوكيل في الخلع من الغائب جائز ، وإذا قدر المال للوكيل فخالفه ( 2 ) لم

يصح الخلع .

وأما طلاق المباراة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، ويجوز

للزوج أخذ البدل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها ، ولا يحل له أخذ الزيادة

عليه ، يقول لها : قد بارأتك على كذا فأنت طالق ، ويكون التطليقة بائنة لا

رجعة فيها إلا إذا رجعت فيما بذلته قبل العدة ، فله الرجوع إذن ، وأما

بعد العدة فلا ، ويسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن .

الفصل الثامن

صحة اللعان بين الزوجين تقف على أمور :

منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو لا .

وأن يكون النكاح دواما .

( 1 ) الجرة بالفتح إناء معروف . المصباح المنير . ( 2 ) في س : فخالعه والصحيح ما في المتن .