إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٥٨

الفصل السابع : في طلاق الخلع والمباراة

الفصل السابع : في طلاق الخلع والمباراة

الظهار المشروط يصح ، والمظاهر منها يحرم لمسها وتقبيلها ووطؤها فيما دون

الفرج ، لتناول لفظ التماس ذلك .

إذا قال : أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة ، أو نحو ذلك لم

يقع . إذا عجز عن الكفارة ورافعته إلى الحاكم ، أجله ثلاثة أشهر ، فإن كفر

فيها ، وإلا ألزمه الطلاق إن تمكن من ذلك ، وإلا صام ثمانية عشر يوما ،

وإن عجز عن ذلك ، حرم وطؤها حتى يكفر ، وإن لم يجد رقبة مؤمنة جاز أن

يعتق غير مؤمنة ، ولا يجزي في الكفارة إعتاق الأعمى والمقعد والزمن ،

لأن بذلك ينعتق العبد .

إذا شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة ترك الصوم وأعتق ندبا . والاطعام

لكل مسكين نصف صاع بالعراقي ، وإذا ظاهر العبد فكفارته صوم شهر واحد

لاغير .

الفصل السابع

الخلع يكون مع كراهة الزوجة الرجل خاصة ، وهو مخير في فراقها إذا

دعته ( 1 ) إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ،

ولأوطئن فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك ، فيجب عليه إذن

طلاقها ، ويحل له أخذ العوض على ذلك ، سواء بذلته له ابتداء أو بعد طلبه

منها ، وسواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر ، ولا يقع الخلع بمجرده

بل لابد من التلفظ معه بالطلاق فيقول : قد خلعتك على كذا فأنت طالق .

إذا شرطت أن لها الرجوع ( 2 ) فيما بذلته متى شاءت جاز ، ولها أيضا ذلك بدون

الشرط ، قبل انقضاء العدة خاصة ، وليس للزوج الرجوع إليها في العدة إلا

بعد رجوعها فيما بذلته .

( 1 ) في الأصل : إذا ادعته . ( 2 ) في س : إذا شرطت له ان لها الرجوع .