إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٥٥

الفصل الخامس : في الإيلاء وشروطه

أن يكون الحالف بالغا كامل العقل .

وأن يكون المولى منها زوجة دوام .

وأن يكون الحلف بما ينعقد به الايمان من أسماء الله تعالى خاصة .

وأن يكون ذلك مطلقا من الشروط .

وأن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ملجئ ولا إكراه .

وأن يكون المدة التي حلف ألا يطأها فيها ، أكثر من أربعة أشهر .

وأن تكون الزوجة مدخولا بها .

وأن لا يكون إيلاؤه في صلاحه ( 1 ) لمرض يضر به الجماع ، أو في صلاح الزوجة

أو حمل أو رضاع .

فمن آلى بهذه الشروط فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر

اعتزاله لها فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ، فإن

رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين

المرافعة لا من حين اليمين ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما

أمره فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف

والمطعم والمشرب حتى يفعل أيهما اختار ، ولا تقع الفرقة بانقضاء المدة

وإنما تقع بالطلاق .

ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء ،

ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى

الايلاء .

إذا آلى العبد من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح ، فإن أعتقها

ثم تزوجها لا يعود حكم الايلاء ، وكذا لو آلى من زوجته الحرة فاشترته ثم

( 1 ) في س : في صلحه .