إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٥٢

الفصل الثالث : في المحلل وطلاق الغائب

الأوليين .

ولزوج ( 1 ) غير المدخول بها أن يطلقها متى شاء ، حائضا كانت أو لا ، صغيرة

أو لا ، بلغت أو لا ، إذا اجتمعت الشروط الأخر ، وتبين بالطلاق في الحال ،

فإن تزوجها ثانيا ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها ثالثا ثم طلقها

قبل الدخول ، لم تحل له حتى تنكح زوجا آخر .

ومن لم تبلغ تسع سنين ، طلقها من دخل بها متى شاء ، وقد بانت في الحال ، وإن

بلغت ذلك ، صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ، وحكم الآيسة من المحيض ( 2 )

ومثلها لا تحيض - وحد ذلك خمسون سنة - حكم غير البالغة ، وإذا ( 3 ) أراد أن

يطلق آيسة من المحيض ( 4 ) ومثلها تحيض ، استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها ، وحد

ذلك دون الخمسين .

ومن غاب عن زوجته وكانت حائضا أو في طهر لم يجامعها فيه فلا يطلقها حتى

يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة ، فإذا طلقها كان أملك برجعتها ما لم يمض ثلاثة

أشهر ، وهي عدتها ، إذا كانت ذات حيض ، فإذا راجعها أشهد على المراجعة ، فإن

لم يشهد وبلغها الطلاق واعتدت فلا سبيل له عليها ، تزوجت أو لا ، وإن كان

أشهد وقدمها وقد تزوجت ، فالزوجة زوجته وعلى الزوج الثاني مهر المثل ،

وعليها العدة منه ، وإن طلق امرأته غائبا وأشهد ثم قدمها ، وقاربها فأتت

بولد ، ثم ادعى الطلاق ، لم يقبل قوله ولا بينته ، وألحق الولد به .

ومن طلق إحدى زوجاته الأربع ، غائبا عنهن ، طلاقا رجعيا ، لم يجز أن

يعقد

( 1 ) في الأصل : وللزوج . ( 2 ) في س : من الحيض . ( 3 ) في س : وإن . ( 4 ) في س : من الحيض .