إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٥١

الفصل الثالث : في المحلل وطلاق الغائب

العدة ، ويواقعها ثم يستبرئها ( 1 ) بحيضة ثم يطلقها الثالثة ، وقد بانت

منه في الحال ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد العدة ، فإذا تزوجت

بالغا غيره تزويج الدوام وقد دخل بها ثم طلقها أو مات عنها واعتدت ،

جاز أن ينكحها الأول بمهر وعقد جديدين .

فإذا طلقها ثلاثا أخر كذلك ، ثم تزوجت بآخر ثم فارقها وتزوجها

الأول ثم طلقها ثلاثا أخر تتمة تسع [ تطليقات ] ( 2 ) كل ذلك على ما سبق ،

لم تحل للأول أبدا ، ومتى راجعها لم يجز له أن يطلقها طلاق العدة إلا

بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة ، فإن لم يواقعها أو عجز عن وطئها وأراد

طلاقها طلقها طلاق السنة ، فإن واقعها وارتفع حيضها استبرأها بثلاثة أشهر

ثم يطلقها إن شاء .

ويطلق الحبلى ومستبينة الحمل متى شاء ، وهو أملك برجعتها ما لم تضع الحمل ،

وإذا أراد أن يطلقها طلاق العدة قبل وضع الحمل ، واقعها ، ثم طلقها ، ثم

راجعها ، ثم طلقها الثالثة ، لم تحل له حتى تتزوج بآخر ، ولا يجوز لها

التزوج حتى تضع الحمل ، فإن كانت حاملا باثنين بانت من الزوج عند وضع

الأول ، ولا تحل لغيره حتى تضع الثاني .

وأما طلاق السنة فأن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها في طهر لم يجامعها

فيه ، أو جامعها بعد ظهور الحمل ، بحضرة شاهدين طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى

تخرج من العدة ، أو تضع الحمل ، ثم يتزوجها ثانيا ، ثم يطلقها كما مر ،

وتنقضي عدتها ، ثم يجدد العقد عليها ثالثا ، ثم يطلقها على الشرائط

طلقة ثالثة ، فإنها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن تزوجت فيما بين

التطليقات ، بالغا دائما ، ودخل بها ، هدم الطلاق السابق ، هكذا أبدا ،

وللزوج الرجوع قبل تمام العدة من الطلقتين

( 1 ) في الأصل : ثم استبرأها . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .