إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٤٨

الفصل الأول : في شروط صحة الطلاق

الفصل الأول : في شروط صحة الطلاق

يقربها في الطهر المذكور ، أو قربها فيه ، وهي حامل وطلقها ، كان الطلاق

مباحا .

والمكروه طلاق من كانت الحال بينها وبين الزوج عامرة ، وكل منهما يقدر

على القيام بحق صاحبه .

الفصل الأول

شروط صحة الطلاق :

أن يكون المطلق بالغا كامل العقل ( 1 ) غير مكره ولا غضبان ، بحيث لا يملك مع

غضبه الاختيار .

وأن يكون قاصدا إلى التحريم به ، غير حالف ولا ساه ولا حاك ولا لاعب ،

متلفظا بصريحه .

وأن يكون مطلقا من الاشتراط وموجها إلى معقود عليها .

وأن يكون معينا لها ، ويعلقه بجملتها دون أبعاضها .

وأن تكون هي طاهرا من الحيض والنفاس ( 2 ) طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا

أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ، أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي

غائبة عن زوجها .

وأن يكون بمحضر من شاهدي عدل .

من دام زوال عقله في العادة واحتاج إلى الطلاق ، طلق عنه وليه ، فإن لم

يكن له ولي ، فالامام أو نائبه ، وإذا أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ، ولم

يشهدهما في مكان واحد لم يقع الطلاق ، وإذا طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد

أيام وقع الطلاق من وقت الاشهاد وتعتد منه ، وإذا كتب بيده أنه طلق

زوجته وهو حاضر لم يقع

( 1 ) في س : كاملا العقل والصحيح ما في المتن . ( 2 ) في الأصل : طاهرا من الحيض أو النفاس .