إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٤٥

الفصل الأول : في نفقة الزوجة على الزوج

العقد ، فإن تعللت في التمكين بطلب مسكن دون مسكن ، وبلد دون آخر ، سقط وجوب

النفقة ، وتجب النفقة بوجود التمكين لا بإمكانه ، فلو بقيا بعد العقد سنين ،

ولم يطالبها هو بالتمكين ، ولا طالبته هي بالنفقة ، لم تجب النفقة .

وتسقط نفقتها بالنشوز وبمندوب الاحرام والصوم إذا كان بغير إذن زوجها ،

بخلاف الواجب .

يجب على القن والمكاتب والمدبر نفقة زوجاتهم مع التمكين ، والنفقة من

كسب العبد إن أذن له مولاه في التزويج ، وإن لم يكن مكتسبا ، تعلقت

برقبته ، وليس للسيد أن يسافر بعبده إلا بعد أن يضمن نفقة زوجته .

للمطلقة طلاقا رجعيا ، النفقة ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة

بالطلقة الثالثة ، أو بالخلع ، فإنه لا نفقة لها ولا سكنى ، إلا إذا كانت

حاملا ، ولا نفقة في النكاح المفسوخ ، ولا للملاعنة الحامل ، إلا أن يكذب

الزوج نفسه ، فحينئذ لها النفقة ، ونفقة قدر ما انقطع عنها ، ونفقة

الحمل ( 1 ) إنما تجب للحامل لأجل الحمل ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها في

العدة من تركته ، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب حملها .

إذا تزوج حر بأمة فأبانها ، وهي حامل ، وجب النفقة على سيد الأمة إذا

اشترط استرقاق الولد ، فإن كان الزوج مملوكا ، فالنفقة على سيد الولد ،

فإن كانت الام حرة ، والأب عبدا ، فالنفقة على الام إلا إذا أعتق

وأيسر .

إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته ، فعليها النظرة إلى ميسرة ، ولا يفسخ

الحاكم العقد بمطالبتها . ( 2 ) ومتى استقرضت المرأة على زوجها في حال غيبته

نفقتها بالمعروف لزم الزوج قضاؤه .

( 1 ) في س : ونفقة الحامل . ( 2 ) في الأصل : لمطالبتها .