إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٤٤

الفصل الأول : في نفقة الزوجة على الزوج

الفصل الأول : في نفقة الزوجة على الزوج

وذو رحم ، ولا يسعهما فاضل قوته ، فالزوجة أحق بذلك ، لان نفقتها على سبيل

المعاوضة ، ولا يتعلق بإيسار الزوج ، ويسقط نفقة الأقارب بفواتها ، بخلاف

نفقة الزوجة فإنها في الذمة .

من كان غنيا وله أب معسر له زوجة معسرة ، وأطفال لامال لهم ، فعليه نفقة

والده وزوجة والده ، لأنها من مؤنة والده ، دون نفقة إخوته ، ويستحب أن

ينفق على من يرثه من الأقارب مع فقد الوالدين والولد ، ويجب نفقة زوجة

الولد على الوالد .

إذا تزوج العبد القن أو المكاتب أو المدبر بحرة فأولدها ، كان الولد

حرا ، وعليها حضانته ونفقته ، دون العبد إلا إذا أعتق وأيسر .

الفصل السادس عشر

يجب على الرجل نفقة زوجته ، وليس عليه إخدامها إلا إذا كانت ممن يخدم

مثلها في الشرف والنسب ، وغير الشريفة تستحق الأخدام ( 1 ) في حال مرضها

خاصة ، ومن وجب عليه الأخدام ، مخير بين أن يشتري خادما ، أو يكتري ، أو

يخدمها بنفسه ، وإذا تكفلت ( 2 ) خدمة نفسها لم يكن لها مطالبة الزوج بأجرة

الخدمة .

ونفقة الزوجة على الموسر مدان ، من غالب قوت البلد ، كل يوم ، وعلى

المتوسط مد ونصف ، وعلى من دونه مد ، وكذا في مقدار الادم والكسوة ، وإذا

اتفقا على أخذ البدل عنها جاز ، وإن زاد لبعض أزواجه على الواجب جاز ، وقد

ترك الأفضل .

ووقت وجوب النفقة لها ، حالة تمكينها إياه من الاستمتاع بها ، دون حال

( 1 ) في س : تستحق إخدامها . ( 2 ) في س : تكلفت وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .