إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٣٦

الفصل الثالث عشر : في أحكام الرضاع

وأما الحرمة من جهتهما إليه ، فيتعلق بكل واحد منهما ، ومن كان من نسلهما ،

ومن كان في درجتهما ، من أخواتهما وإخوتهما ومن كان أعلى منهما ، من آبائهما

وأمهاتهما .

ومتى كان لامه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، جاز أن

يتزوجها ، لان الفحل غير الأب ، واللبن للفحل ، فإن كانت البنت من غير

هذا الفحل ولادة ، لا رضاعا ، حرمت ، وأما زوج المرضعة فهو أبوه رضاعا

وأخوه عمه وأخته عمته وآباؤه أجداده ، وولده من غير هذه المرضعة إخوة

لأبيه ومنها إخوة لأبيه وأمه ، هذا معنى قوله - عليه السلام : يحرم من

الرضاع ما يحرم من النسب . ( 1 )

امرأة أرضعت صبيين ولكل منهما إخوة وأخوات ولادة ورضاعا جاز التناكح

بين إخوة وأخوات هذا و [ بين ] ( 2 ) إخوة وأخوات ذلك ، ولا يجوز بينهما أنفسهما ،

ولا بين إخوتهما ، من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه . ( 3 )

لا ينتشر الحرمة برضاع من له أكثر من حولين ، ومتى وقع الرضاع المعتبر بعضه

في الحولين ، وبعضه خارج الحولين ، لم يحرم .

إذا التقم المولود الثدي ثم أرسله لاعياء أو بتنفس أو انتقال إلى

الثدي الأخرى ( 4 ) ثم عاد إليه في الحال ، كان الكل رضعة واحدة ، وإن قطع

قطعا بينا ، وطال الفصل بينهما ، فهما رضعتان .

لا يحصل التحريم بأن يصب اللبن في فيه فيصل إلى حلقه . إذا حلبت مرضعة

لبنها مرات في إناء ، ثم ماتت فشرب الطفل ذلك ، عدد المرات المحرمة

( 1 ) الوسائل : ج 14 ، ب 1 ، من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 ، 3 ، 6 و 7 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) في س : رضع من لبنه . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : لاعبا أو تنفس أو انتقل إلى الثدي الأخرى والصحيح ما في المتن .