إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٣٥

الفصل الثالث عشر : في أحكام الرضاع

الفصل الثالث عشر : في أحكام الرضاع

[ أحكام الرضاع ] ( 1 )

الفصل الثالث عشر

من وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح ، أو فاسد ، أو وطء شبهة ، أو

ملك يمين ، فحصل بينهما ولد ، ودر لبن غذائه ، كان لبنا للفحل ، لأنه ثار

ودر بفعله ، فإذا رضع مولود من هذا اللبن في مدة الحولين من الولادة

خمس عشرة رضعة متوالية ، لم ترضعه أمه أو امرأة أخرى بينهما ، وقيل :

عشر رضعات ( 2 ) وحد كل رضعة ما يروي الصبي منه ويمسك عنه ، أو رضع يوما

وليلة إذا لم ينضبط العدد ، [ فإذا وجد العدد ] ( 3 ) أو رضع مقدار ما ينبت عليه

اللحم والعظم ، ثبتت الحرمة بينه وبينهما ، وانتشرت الحرمة من جهته إليهما

ومنهما إليه .

أما منه إليهما ، فيتعلق به وبولده ، دون من هو في درجته من إخوته وأخواته

أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته ، أو آبائه وأجداده

وأعمامه وعماته ، فإن الرضاع فيهم كلا رضاع .

ويحل للفحل نكاح أخت هذا المولود ، ونكاح أمهاته وجداته ، ويحل لأخ

الرضيع نكاح هذه المرضعة . قال الشيخ أبو جعفر ( 4 ) : وروى أصحابنا أن جميع

أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته وأخواته .

( 1 ) ما بين المعقوفتين منا . ( 2 ) في س : رضاعات والقائل : ابن حمزة في الغنية في ضمن الينابيع الفقهية : 18 / 270 والقاضي في المهذب : 2 / 190 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) لاحظ النهاية : 462 .