إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٢٩

الفصل الحادي عشر : في آداب الخلوة

الفصل الحادي عشر : في آداب الخلوة

اليمين ، لم تحل للأول ، وكذا إن تزوجها على أنه إذا حللها للزوج

الأول ، لم يكن بينهما نكاح ، أو متى يبيحها للأول بطل النكاح ولم تحل

له بذلك ، ولا يتعلق به طلاق وظهار وغيرهما من أحكام النكاح ، ويفرق

بينهما ، وإن أصابها فلها مهر مثلها ، وعليها العدة ولا نفقة وإن كانت

حاملا ، وإن نكحها على أنه إذا أباحها للأول طلقها ، صح النكاح ، وبطل

الشرط ، وتحللت المرأة للزوج الأول . ( 1 )

من وجد المطلقة ثلاثا على فراشه وظنها زوجته أو أمته فوطأها لم

تحل بذلك للأول ، لأنها لم تتزوج ، وأقل ما يقع به التحليل من الوطء ما

غاب به قدر الحشفة ، ويقع التحليل بالمملوك الخصي إذا أدخل والتذ ، وإن لم

ينزل .

إذا قالت الغائبة لمطلقها : قد اعتددت منك ، وتزوجت آخر ، ثم طلقني

واعتددت منه ، قبل منها إن كانت مدة الغيبة تحتمل ذلك ، وإلا فلا . إذا

وطئها الثاني في الدبر لم يحلل .

البكر المطلقة ثلاثا لا تحل للأول إلا بافتضاض الثاني .

والاحصان لا يحصل إلا بأن تكون له زوجة يغدو إليها ويروح ، سواء كانت

حرة ، أو أمة ، أو ملك يمين ، مسلمة ، أو ذمية ، والمتمتع بها لا تحصن ،

وقيل : إن ملك اليمين لا تحصن ، ( 2 ) وكذلك إذا كان أحد الزوجين كافرا .

الفصل الحادي عشر

يستحب أن لا تزوج الصغيرة إلا بعد تسع سنين ، فإن فعل لم يجز للزوج

الدخول حتى تبلغ ، فإن فعل فأفضاها ، لزمه المهر والدية كاملة ، ونفقتها

ما دامت حية ، وإن أفضاها بعد تسع سنين فلا عليه سوى المهر ، هذا إذا كانت في

عقد

( 1 ) في الأصل : ويحلل المرأة للزوج الأول . ( 2 ) القائل : ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، لاحظ المختلف : 757 - الطبعة الحجرية - .