إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٢٨

الفصل العاشر : في نكاح الشغار

إذا عقد على امرأة وشرط لها في الحال ما يخالف الكتاب والسنة ، كأن

لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها ، صح العقد وبطل

الشرط ، فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها بطل النكاح ، وقيل : لم

يبطل ولم يكن له وطؤها إلا إذا أذنته من بعد فيه . ( 1 )

وقيل : إن هذا يختص عقد المتعة . ( 2 )

إذا شرط أن لا يطأها ليلا ، أو أن لا يدخل عليها سنة ، صح العقد وبطل

الشرط ، وإن ( 3 ) شرط أن لا نفقة لها لزمته النفقة في الدوام دون المتعة .

إذا شرط في حال العقد ألا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا

برضاها ، فإن شرط أنه إذا أخرجها إلى بلده ( 4 ) كان عليه المهر مائة دينار ،

وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا ، فمتى أراد إخراجها إلى بلد الشرك

فلا شرط له عليها ، ولزمه المهر كملا ، وليس عليها الخروج معه ، وإن أراد

إخراجها إلى بلد الاسلام ، كان له ما اشترط عليها .

ومن أعتق عبده وشرط عليه في حال العتق أن يزوجه جاريته فإن تسرى عليها

أو تزوج ، لزمه شئ معين ، فتزوج العبد أو تسرى عليها ، لزمه ما شرط عليه

مولاه .

وأما النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول ، فهو المستدام الذي عقده

عليها زوج بالغ ، ويكون قد دخل بها ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، ومتى

كان النكاح متعة ، أو يكون الزوج غير بالغ ، أو مع بلوغه لم يدخل بها ، أو

كان الوطء بملك

( 1 ) الشيخ : النهاية : 474 - باب المهور وما ينعقد به النكاح - . ( 2 ) الشيخ : المبسوط : 4 / 304 . ( 3 ) في س : وإذا . ( 4 ) في الأصل : إلى بلدة والأصح ما في المتن .