إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٢٦

الفصل التاسع : في المهر وما يتعلق به

المرأة ، وجب عليه الرضا بما حكمت ، ما لم تتجاوز السنة المحمدية ، وإن ( 1 )

تزوجها على حكمه ، فما حكم به وجب عليها الرضاء به قل أو كثر ، وإن ( 2 ) كان

بحكمهما فعلى ما اتفقا ، فإن مات أحدهما قبل الحكم ، فلها المتعة لا غير .

إذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ، كان مهرها

خمسمائة درهم لاغير ، ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل ، لاختصاص

ذلك بالنبي - عليه السلام ، وإذا زوج أمته بعبده لم يجب المهر ، ويستحب

أن يذكر مهرا ، لأنه من سنة النكاح .

إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر ، صغيرة أو

كبيرة بدون مهر المثل ، ثبت المسمى دون مهر المثل . ( 3 )

للأب أو الجد مع الأب أن يعفو عن بعض المهر لا عن كله ، وأما أب البكر

أو الثيب التي جعلت الامر إليه إذا طلقها الزوج قبل الدخول ، فللأب

أن يعفو عن مهرها ويبرئ ذمة الزوج من نصفه ، وكذا الجد .

ويجوز للرجل قبض مهر ابنته المولى عليها لصغر أو جنون أو سفه ، وأما

الرشيدة غير المولى عليها فإن كانت بكرا جاز له القبض ما لم تنهه عنه ،

وإن كانت ثيبا فلا .

والصداق كالدين في أنه يكون معجلا ومؤجلا ، وإطلاق العقد يفيد

التعجيل ، فإن شرط التأجيل صح .

متى تزوجها على أنها بكر ووجدها ثيبا جاز له أن ينقص من مهرها شيئا .

إذا أبرأت زوجها عن مهرها في مرضها ولم تملك سواه ، لم يسقط عنه إلا

( 1 ) في س : فإن في كلا الموردين . ( 2 ) في س : فإن في كلا الموردين . ( 3 ) في س : بدون مهر المثل جاز وثبت المسمى دون مهر المثل .