إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٢٤

الفصل التاسع : في المهر وما يتعلق به

نصف قيمته ، وعليها أقل الأمرين بين قيمته يوم القبض ويوم العقد ، لان ما

زاد بعد العقد يكون لها ، وإن لم يتلف لكن لو نقص نقصان عين لا نقصان قيمة :

كأن يكون الحيوان بصيرا فعمى أو صحيحا فمرض فكما في التالف .

وإن زاد زيادة متميزة : كأن يكون بهيمة فنتجت ، أو جارية فولدت ، أو شجرة

فأثمرت ، فإنها لها ، وإن كان غير متميزة : كأن يكبر ، أو يسمن ، أو يتعلم

العبد القرآن ، فهي بالخيار بين إعطاء النصف بزيادته ونصف قيمته ، هذا كله

إن كان بعد القبض .

وإن كان قبله ونقص فلها الخيار بين قبض نصفه وأن تتركه ولها عليه نصف

القيمة ، وإن زاد زيادة متميزة ، فالزيادة له ولها نصف الأصل ، وإن كانت

غير متميزة فكما كان بعد القبض .

إذا أصدقها شيئا ثم ارتدت قبل الدخول عاد كله إليه إلا في الزيادة

المتميزة ، فإنها لها ، وفي غير المتميزة الزوج بالخيار بين رد الكل

وبين رد مثله أو قيمته .

إذا أصدقها عبدا مجهولا ، أو دارا مجهولة ، فلها عبد وسط ، أو دار وسط .

إذا عقدا النكاح سرا بمهر ذكراه ، ثم عقدا في العلانية بأقل منه أو

أكثر ، لم يلزم إلا الأول ، فإن تواعدا بمهر ( 1 ) من غير عقد ، ثم عقد الزوج

بأكثر منه لزم ما وقع عليه العقد .

ومتى عقد على امرأة وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به وإلا بطل العقد ،

ثبت العقد ولزم المهر وإن تأخر عن الوقت المذكور .

ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ، ثم طلقها ، استقر عليه المهر على

( 1 ) في س : فإن تواعد المهر .