إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٢١

الفصل الثامن : في نكاح المتعة وشرائطه

يجوز أن يتمتع بمستضعفة إذا لم يجد مؤمنة عفيفة مستبصرة معتقدة للحق ،

ولا يجوز بالناصبة لعداوة آل محمد - عليهم السلام - ولا بأس باليهودية

والنصرانية ويكره بالمجوسية والفاجرة ، فإن فعل منع المجوسية من أكل

المحرمات والفاجرة من الفجور .

لا يجب عليه أن يسألها ألها زوج أم لا ، لتعذر قيام البينة بذلك ، هذا في

المأمونة المعروفة بالديانة والصيانة ، فأما المتهمة فليفتش عن أمرها

احتياطا ، ولا بأس أن يتمتع ببكر لا أب لها من غير ولي ، ويدخل بها إذا

كانت بالغا ، وإن لم تبلغ ولها أب لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها ،

وإن كانت بالغا - وهي التي لها تسع سنين - جاز أن يعقد عليها بلا إذن

أبيها إلا أنه لا يحل له أن يفضى إليها .

ويجوز التمتع بالأمة بإذن سيدها ، وبأمة المرأة بغير إذن سيدتها ،

ويجوز أن يزيد في التمتع على أربع نسوة ، والأحوط أن لا يزيد ، والولد لاحق

بالرجل ، عزل أملا .

ومن كانت عنده حرة ( 1 ) لا يتمتع بأمة إلا برضاها ، وإذا تمتع بإحدى

الأختين وانقضى أجلها ، لم يحل له التمتع بالأخرى إلا بعد انقضاء

عدة الأولى كما في الدوام .

ومتى تزوجت امرأة متعة سرا بغير إذن وليها ، على أنه لا يفضى إليها ،

فزوجها الولي من رجل آخر علانية ، يجب عليها ألا تمكن الزوج من نفسها

إلى انقضاء مدة متعتها ، ولا عدة عليها ، فإذا دخل بها الزوج قالت له : قد

زوجت منك بغير أمري وقد رضيت الآن فاستأنف العقد ، فإن كانت المدة طويلة

ولم يصبر الزوج فليتصدق المتمتع عليها بما بقي له من الأيام ، وليتق

الله تعالى في ذلك صيانة لنفسها ، وسترا عليها ( 2 ) لأنها قد ابتليت

والدار دار هدنة ، والمؤمنون في

( 1 ) في الأصل : ومن كانت عنده امرأة والأصح ما في المتن . ( 2 ) في س : وتسترا عليها .