إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٢٠

الفصل الثامن : في نكاح المتعة وشرائطه

سبيل له عليها .

إذا انقضى أجل المتعة جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال ، ومتى

أراد أن يزيد في المدة قبل انقضائها ، لم يكن له ذلك إلا بعد أن يهب لها

ما بقي من أجلها .

والمهر ما وقع عليه الاتفاق بينهما قل أم كثر ، ولابد أن يكون معلوما ،

وإن لم يعطها في حال العقد ، وأقل ما يجزي منه كف من طعام أو تمثال من سكر

أو شبه ذلك .

ومتى أراد مفارقتها قبل الدخول فليهب لها أيامها وقد انفسخ العقد

بينهما ، وإذا فارقها بعد الدخول لم يحل لغيره العقد عليها بمتعة أو دوام

إلا بعد العدة . وإن فارقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف المهر ، وإن

أخلت له بشئ من أيامه جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر إلا أيام

حيضها ، فإن تبين بعد الدخول بها ، أن لها زوجا ، وقد أعطاها بعض مهرها ، لم

يلزمه إعطاء ما بقي منه .

ومتى وهبت المرأة مهرها لزوجها قبل مفارقته ( 1 ) وكان قد أعطاها ، ثم وهب

الزوج لها أيامها قبل الدخول بها ، كان له أن يرجع عليها بنصف مهرها .

ويستحب أن يذكر أن لا نفقة لها ، ولا توارث بينهما ، وأنه تلزمها العدة ،

وأن له أن يعزل عنها ، وليس من شرطه الاشهاد والاعلان إلا عند خوف

التهمة ، فحينئذ يستحب ذلك ولا توارث بينهما إلا إذا شرطا ذلك ، وللرجل

العزل وإن لم يشرط .

إذا شرط في حال العقد أن لا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه ، فإن رضيت

بعد العقد جاز ، ولا عدة عليها إذا لم يطأها في الفرج وفارقها بغير الموت ،

والشرط المؤثر للرجل هو ما يذكره بعد العقد دون ما يتقدم العقد ، إلا

أن يعيد ذكره بعد العقد .

( 1 ) في س : قبل المفارقة .