إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤١٨

الفصل السابع : في عيوب الزوجين

إذا تزوجها على أنها حرة ، فبانت أمة فللزوج الرجوع بالمهر على من

غره ، إما الوكيل أو الزوجة أو سيدها ، فإن كان الغرور من الزوجة كان

المهر في ذمتها ، يتبعها به إذا أيسرت بعد العتق ، وإن كان من السيد ، كان

ذلك إقرارا لها بالحرية وسقط الخيار .

إذا تزوجها على أنها بنت مهيرة ، فوجدها بنت أمة ، فله ردها ، فإن لم

يدخل بها ، فلا شئ عليه ، والمهر على أبيها على ما روى ، ( 1 ) والأصل أنه غير

واجب وإن دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، ثم إن رضي بالعقد سقط

الخيار .

ومن كان له بنت مهيرة وبنت أمة ، فعقد لرجل على بنت المهيرة ، ثم أدخلت

عليه الأخرى ، فله ردها ، ولا شئ عليه إن لم يدخل بها ، وإن دخل بها ، وقد

أعطاها المهر فهو لها بما استحل من فرجها ، وعلى الأب أن يدفع إليه بنت

المهيرة ، والمهر على الأب إن كان المهر الأول وصل إلى الأولى ، وإن لم

يصل إليها ، ولا دخل بها ، فالمهر في ذمة الزوج .

ومتى عقد رجلان على امرأتين فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر ، ثم علم ،

ردت كل واحدة إلى صاحبها ما لم يدخلا بهما ، فإن دخلا بهما ، فلكل واحدة

منهما الصداق ، وعلى الولي غرامته إن تعمد ذلك ، ولا يقرب كل منهما امرأته

إلا بعد أن تعتد من الداخل بها .

فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ،

ويرثهما الرجلان ، وإن مات الرجلان ، وهما في العدة ترثانهما ، ولهما المهر

المسمى ، وعليهما عدة المتوفى عنها الزوج ، بعد الفراق من العدة

الأولى .

ومتى أقام رجل بينة على أنه تزوج بامرأة ، وأقامت أختها البينة بأنه

عقد عليها دون أختها ، فالبينة بينة الرجل ، ولم يلتفت إلى بينة المرأة

إلا أن تقيم المرأة

( 1 ) لاحظ الوسائل : 14 ، ب 8 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 2 - 3 .