إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤١٧

الفصل السابع : في عيوب الزوجين

وحد الإصابة غيبوبة الحشفة في الفرج أو قدر الحشفة لمقطوعها لاغير ، لان

كل أحكام الوطء يتعلق بذلك .

والرتق المانع من الدخول ، فيه الخيار ، فإن صلح بالدواء يسقط خياره .

وفي القرن الخيار ، وهو عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقيل : هو حال يلحقها

عند الولادة ينبت اللحم في فرجها . ( 1 )

ومتى بانت عاقرا فلا خيار له ، وإذا كان لكل من المتزاوجين عيب ، فلكل

منهما الخيار ، فإن فسخت المرأة سقط مهرها إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده

سقط المهر المسمى ووجب لها مهر المثل ، وإن كان الفاسخ الزوج سقط المهر إن

كان قبل الدخول ، وإن كان بعده يلزمه مهر المثل ، ويرجع هو به على من دلس

عليه العيب من الولي .

ثم إن كان الولي ممن لا يخفى عليه العيب كالأب والجد ممن يخالطها

ويعرفها فالرجوع عليه بالمهر ، لأنه الذي غر ، وإن كان ممن يخفى عليه ،

فإن صدقته المرأة أنه لا يعلم ، فالرجوع عليها ، وإن خالفته فالقول قوله مع

اليمين ، والرجوع عليها أيضا ، هذا إذا كان العيب موجودا بأحدهما حال

العقد ، وإن حدث بعده ، فلا يرد به الرجل إلا بالجنون الذي لا يعقل معه

أوقات الصلاة .

وإن كانت زوجة ، فكلما يحدث بها بعد العقد من العيوب المذكورة فلزوجها

الخيار ، ومتى دخل أحدهما مع العلم بالعيب سقط الخيار ، وكل عيب يحدث بعد

الدخول ، فالرضا بالعيب الأول لا يثبت به الخيار .

والخيار بالعيب على الفور . إذا تزوج الرجل بامرأة على أنها حرة ،

فوجدها أمة ، أو تزوجته على أنه حر ، فوجدته عبدا ، فلكل منهما الرد

والرضا بالعقد .

( 1 ) قال الشيخ في المبسوط : 4 / 250 : قال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها .