إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤١٥

الفصل السابع : في عيوب الزوجين

الفصل السابع : في عيوب الزوجين

فيما دون الفرج ، وكذا في التي اشتراها ولم يستبرئها ، والتنزه أفضل .

ولا يحل لرجل وطء جارية وطأها أبوه أو ابنه ، أو قبلاها بشهوة أو رأيا

منها ما يحرم على غير مالكها رويته ، ويحرم بملك اليمين وطء كل محرمة

ذكرناها بنسب أو بسبب .

من كان لولده الكبير جارية لم يطأها ولا نظر إليها بخاص نظر المالك ، لم

يجز له وطؤها إلا بإذنه ، وإن كانت لولده الصغير لم يجز له وطؤها إلا

بعد تقويمها على نفسه في ضمان ثمنها .

ويكره للرجل أن يطأ جاريته الفاجرة ، ولا بأس أن يطأ أمة اشتراها من دار

الحرب ، وكان لها زوج هناك ، وأن يشتري من الكافر بنته أو ابنه أو مما يسبيه

الظلمة ، ويستحل فرج نسائهم إذا كانوا مستحقين للسبي .

الفصل السابع

ما ينفسخ به العقد من عيوب الزوج : الجب والعنة والجنون ، وفي الزوجة :

الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والافضاء والعمى والعرج

وكونها محدودة في الزنا ، ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق ولا يحتاج في الفسخ

إلى الحاكم .

إذا كان البرص والجذام خفيا يمكن الاختلاف فيه ، فاختلف الزوجان ، فالقول

قول المرأة مع اليمين إلا أن يقيم المدعي البينة عدلين [ من ] ( 1 ) مسلمين

من ذوي الطب والمعرفة على صحة دعواه ، فيكون له الخيار ، والكثير والقليل

فيهما سواء .

والجنون إذا كان خنقا ( 2 ) أو غلبة على العقل من غير حادث مرض ، ففيه

( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 2 ) في س : خفيا وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .