إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤١٤

الفصل السادس : في تزوج العبد والأمة

حرية الولد كان حرا ، وإن لم يشرط ( 1 ) فالولد لمولاها ، وعلى الأب شراؤه

إن كان ذا مال ، وإلا استسعى في ولده ، ويكره الوطء إلا بشرط حرية

الولد ، ( 2 ) ولا يحل له أكثر مما حلله ولو يوما .

وإذا حلل أحد الشريكين الآخر من وطء الجارية المشتركة جاز ، وإذا كان

نصف الجارية حرا ، لم يجز لمالك النصف وطؤها إلا بأن يعقد عليها عقد

المتعة في يومها .

ومن زوج جاريته من غيره أو أحله من وطئها لم يجز له وطؤها إلا بعد أن

يفارقها الزوج [ أو يقضي مدة الاجل ثم يستبرئ رحمها ] ( 3 ) أو تنقضي مدة

الاحلال ثم تستبرئ من زوجها ، ولا له النظر إليها بشهوة ( 4 ) في حال

تزويجها ، ومن ملك جارية بوجه ما ، لم يجز له وطؤها إلا بعد استبرائها

بحيضة ، وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، فبخمسة وأربعين يوما ، فإن لم

تبلغ المحيض أو أيست منه فلا استبراء ، وكذا يستبرئ جارية قد وطأها إذا أراد

بيعها ، وإن قال البائع : استبرأتها ، وكان موثوقا به ، جاز أن لا يستبرئها

المشتري ، وكذا إن اشتراها من امرأة ، والاستبراء أفضل .

وإذا استبرأ جارية ثم أعتقها قبل الاستبراء جاز له العقد عليها ووطؤها ،

والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء ، ومتى أراد العقد عليها لغيره ،

وكان قد وطأها بالملك قبل العتق ، لم يجز إلا بعد العدة ثلاثة أشهر .

وإذا اشترى جارية حائضا كفى في استبرائها ألا يطأها حتى تطهر ( 5 ) ، وإن

كانت حاملا لم يطأها إلا بعد وضع الحمل ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام

إلا

( 1 ) في س : وإن لم يشترط . ( 2 ) في س : ويكره ألا يشرط حرية الولد . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) في الأصل : متجردة بدل بشهوة . ( 5 ) في س : حتى تطهر به .