إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤١٢

الفصل السادس : في تزوج العبد والأمة

عقد على حال ، وإن باع أحدهما فقد فرق بينهما ولا عقد إلا أن يشاء

المتبايعان ثبات العقد بينهما ، فإن أبى أحدهما فلا عقد ، وأولادهما رق

لمولييهما ، ومتى أعتقهما جميعا فالمرأة بالخيار ( 1 ) بين إمضاء العقد وإبائه .

وإذا مات من زوج جاريته من عبده لم ينفسخ العقد ما رضي الورثة ، فإن أبوا

انفسخ .

إذا عقد لعبده على أمة غيره بإذنه جاز ، والطلاق بيد العبد لا المولى ، فإن

باعه كان فراقا بينهما ، وكذا إن باع الجارية مولاها ويكون كل واحد من

مشترييهما مخيرا بين إقرار العقد وفسخه ، وإذا أعتقت الجارية فلها الخيار ،

وإذا أعتق العبد فلا خيار لمولى الجارية عليه ، فإن رزق بينهما ولد فبين

مولييهما على السواء إلا إذا كان بينهما شرط ، فحينئذ يكون على ما شرطا .

إذا كانت جارية بين شريكين فزوجها أحدهما خاصة من رجل ، لم يصح العقد

إلا بعد رضاء الآخر ، إذا ورثت الحرة زوجها المملوك أو اشترته انفسخ

العقد ، فإن أرادته لم يجز لها ذلك إلا بأن تعتقه أولا ثم تتزوج به ،

وإن ورث الحر أو اشترى زوجته المملوكة فله وطؤها بملك اليمين .

يجوز للمرء أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها ، ويقدم لفظ التزويج على

لفظ العتق ، فإن عكس ذلك انعتقت ولها الامتناع عن التزويج ، فإن طلقها بعد

عتقها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت فيه ، فإن لم تسع كان له من

خدمتها يوم ( 2 ) ولها من نفسها يوم ، وإن كان لها ولد ذو مال ، ألزم أداء ذلك

النصف عنها وتنعتق ، فإن كان لم يود ثمنها ، وتزوجها كذلك ، ثم مات وترك

مالا

( 1 ) في س : فللمرأة خيار . ( 2 ) في الأصل : فإن لم تسع فله من خدمتها يوم .