إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤١١

الفصل السادس : في تزوج العبد والأمة

الرقاب ، ورجعت الأمة إلى مولاها ، وللزوج أن يرجع بما أعطاها من المهر

على مولاها ، لا عليها ، وعليه لمولاها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإلا

فنصف العشر ، ومتى رضى المولى بالعقد كان رضاه كالعقد المستأنف ، ومن زوج

أمته من غيره على أنها حرة فعلم فله الرجوع عليه بالمهر والولد حر .

ولا يجوز للحرة أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه ، فإن تزوجت بإذنه

فالولد حر إلا أن يشرط ( 1 ) مولى العبد استرقاقه ، وكان الطلاق بيد الزوج

دون مولاه ، فإن باعه كان المشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه ، فإن أقره

فلا خيار له بعد . وإن أعتق فلا اختيار للحرة عليه .

إذا عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على رضاه ، فإن

أمضاه مضى ، والطلاق بيد الزوج ولا فسخ له بعد إلا أن يبيعه ، وإن فسخه وقد

ولدت منه فإن كانت ( 2 ) تعلم أن مولاه لم يأذن له في التزويج ، فالولد رق

لمولى العبد ، وإن لم تعلم فحر ، وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها بعبد

فالولد رق ( 3 ) لمولييهما بالسوية ، إذا لم يوذن العبد في التزويج ، فإن

أذن فيه فالأولاد لمولى الأمة .

من زوج جاريته من عبده فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها ، والفراق

بيده ، ولا طلاق للزوج ، بل يقول السيد : فرقت بينكما ، أو يأمر أحدهما

باعتزال الآخر ، وإن كان قد وطأها استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ثم

يطأها إن شاء ، ( 4 ) وإن لم يطأها العبد فله وطؤها في الحال ، فإن باعهما

فالمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، فإن رضى بالعقد فكالمولى الأول ،

وإن أبى لم يثبت بينهما

( 1 ) في س : يشترط . ( 2 ) في الأصل : وكانت . ( 3 ) في الأصل : فالأولاد رق . ( 4 ) في س : ثم وطأها إن شاء .