إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤١٠

الفصل السادس : في تزوج العبد والأمة

الفصل السادس : في تزوج العبد والأمة

ولا يلزمه التعلم .

الأخرس يقبل النكاح بالايماء ، ولا يدخل خيار الشرط ولا خيار المجلس في

عقد النكاح ، فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح .

إذا ( 1 ) أوجب الولي عقد النكاح للزوج فزال عقله قبل القبول بالاغماء

وغيره ، بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول بعد ذلك إلا أن يجدد الولي

الايجاب ، فيقبله على إثره ، والخطبة قبل العقد مسنونة .

الفصل السادس

من أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وان يعطيه

المهر ( 2 ) ، وولده منها حر لاحق به لا سبيل لسيدها عليه إلا إذا شرط

استرقاقه ، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو ببيع مولاها أو

عتقها ، فإن باعها فالمشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه ، فإن أقره فلا

خيار له بعد ، وإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء بالعقد وبين فسخه ،

سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، فإن رضيت به بعد العتق فلا خيار لها بعد .

إذا عقد على أمة بغير إذن مولاها ، بطل العقد وولده منها رق لمولاها ،

وإن ( 3 ) كان عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة شاهدين بحريتها ، فأولاده

أحرار ، ( 4 ) وإن عقد عليها بظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم

تبين أنها كانت رقا ، كان أولادها لمولاها ، ويجب على الزوج قيمة الولد

لمولاها وليس له استرقاقهم ، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم ، فإن أبى

ذلك فعلى الامام قيمتهم من سهم

( 1 ) في س : لو . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وعليه أن يعطيها المهر . ( 3 ) في س : فإن . ( 4 ) في الأصل : فالأولاد أحرار .