إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠٩

الفصل الخامس : في صيغة النكاح

الفصل الخامس : في صيغة النكاح

أن يزوجوها بذلك من الكفؤ ، فإن منعوها لذلك ، فقد عضلوها ، وجاز لها

خلافهم .

إذا كان للمرأة ولي تحل له ، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها .

إذا كان للكافرة وليان : مسلم وكافر ، يتولى الكافر تزويجها دون المسلم ،

لقوله تعالى : " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " . ( 1 )

الفصل الخامس

ينبغي أن يعرف المنكوحة بعينها إما بالإشارة إليها ، أو ذكر اسمها

الخاص ، أو صفتها الخاصة المميزة لها ، ولابد من النية ، وإن قال : زوجتك

فلانة ، ولم ينوها بطل . وإذا قال : زوجتك إحدى ابنتي ، أو قال : بنتي فقط ،

وله بنتان بطل النكاح . فإن نوى الكبيرة منهما مثلا ، فقبل الزوج ونواها هو

أيضا واتفقا ، صح النكاح . وتزويج الحمل لا يجوز .

ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج في الايجاب والقبول ،

وجاز أن يقع الايجاب بأحد اللفظين ، والقبول بالآخر ، ولا ينعقد بما عدا ذلك

من لفظ البيع والتمليك والهبة وغيرها ، إذا تأخر الايجاب وسبق القبول جاز

وإن لم يعد الزوج القبول ، وكذا في البيع ، كأن يقول : زوجنيها ( 2 ) قال :

زوجتكها . وإن قال : أتزوجنيها ؟ قال : زوجتكها ، لم ينعقد ، لان ما سبق

استفهام لا قبول ، وكذا في البيع . ( 3 )

إذا عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم ينعقد ، وأما مع العجز

فينعقد ،

( 1 ) الأنفال : 73 . ( 2 ) في س : زوجتنيها . ( 3 ) في س : وكذا بالبيع .