إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠٨

الفصل الرابع : في أقسام النكاح والأولياء

للطفل مال كان المهر والنفقة في ماله ، وإن كان فقيرا وجب ذلك في ذمة

أبيه .

إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ودخل بها ، فرق بينهما ، ولزم العبد المهر

يتبع به إذا أيسر .

من كان له أمة كان له إجبارها على النكاح ( 1 ) ويسقط عنه نفقتها ، ويجب له

المهر ، والولد له إن شرط .

وإذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا ، وله أن يمسكها لخدمته

نهارا ، وله أن يسافر بها ، فأما إذا زوج عبده ليس له أن يسافر به إلا

إذا ضمن المهر والنفقة ، لان ذلك قد تعلق بكسب العبد .

متى طلق العبد زوجته قبل الدخول بها وقد قبضت مهرها من سيده أو منه ،

عاد نصف المهر إلى سيده ، فإن طلقها بعد أن أعتقه سيده ، فالنصف للزوج

لا غير ، لأنه من اكتسابه بعد عتقه ، وهكذا من زوج ولده الصغير ، وأدى

الصداق من عنده ، ثم كبر الولد وطلق الزوجة قبل الدخول ، فنصف الصداق

للولد ، لأنه من اكتسابه .

متى ملك أحد الزوجين الآخر بأحد وجوه التمليكات ، انفسخ النكاح بينهما .

السلامة من العيوب شرط في النكاح ، وكذلك اليسار ، وحده ما أمكن معه من

القيام بنفقة الزوج لا أكثر ، ومتى رضى الأولياء والزوجة بمن ليس بكفو ،

ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة

من العيوب ، صح العقد .

إذا رضيت المرأة بأقل من مهر المثل ، فلا اعتراض للأولياء عليها ، ويلزمهم

( 1 ) في الأصل : له إجبارها على الزوج .