إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠٧

الفصل الرابع : في أقسام النكاح والأولياء

كلهن ، فالقول قول الأب ، وإن لم يرهن بطل العقد .

متى عقد الام لابنها على امرأة ، كان مخيرا بين القبول والامتناع منه ،

فإن قبل لزمه المهر ، وإن أبى لزم الام .

لا تبطل ولاية الولي بفسقه ، وليس من شرط انعقاد النكاح حضور الشاهدين ،

وإنما هو ندب .

إذا عرف ولي المحجور عليه لسفه من حاله الحاجة إلى التزويج ، فعليه أن

يزوجه ، وإلا فليس له ذلك ، فإن فوض إليه ذلك جاز ، وإذا كان بالمجنون حاجة

إلى النكاح ، بأن يتبع النساء ويحن إليهن ( 1 ) زوجه وليه ، ولا يصح أن

يتولى ذلك المجنون بنفسه ، ولا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده فإن فعل

كان موقوفا على إجازته ، بخلاف أن يزوج رجلا من امرأة بلا أمرهما ، فإنه

لا يصح ، ولا يكون موقوفا على إجازتهما .

إذا تزوج العبد بإذن سيده وقبل أكثر من مهر المثل ، يكون ما زاد في ذمته

يتبع به إذا أعتق ، ومهر المثل في كسبه ويستوفى منه ، فإن أبق العبد لم يلزم

مولاه نفقة زوجته وقد بانت منه وعليها العدة ، فإن عاد قبل انقضاء العدة ،

كان أملك برجعتها ، وبعد ذلك لا سبيل له عليها ، وللسيد أن يجبر عبده على

النكاح ، صغيرا كان أو كبيرا ، أم ولد كان أو مدبرا ، بخلاف المكاتب

والمعتق بعضه ، وليس لاحد الشريكين إجبار العبد المشترك على التزويج إذا

لم يره الآخر .

إذن السيد العبد في التزويج ، إذن له في اكتساب المهر والنفقة ، فإن

تكفل السيد بذلك ، كان له حينئذ استخدامه ، وإن كان العبد غير مكتسب ولا

مأذون له في التجارة ، وجب المهر في ذمة السيد ، وهكذا من زوج ابنه

الصغير فإن كان

( 1 ) في الأصل : بأن يتبع الفسق ويحن إليهن .