إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠٦

الفصل الرابع : في أقسام النكاح والأولياء

لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة ، أو مولى عليها أو

مغلوبا على عقلها .

للغائب وليها أن تزوج نفسها أو توكل في ذلك . ( 1 )

وليس للسلطان تزويجها إلا بوكالتها . إذا عقد أبوان على ولديهما قبل

بلوغهما ، صح ، وللصبي الخيار إذا بلغ دون الصبية ، وإن كان العاقد غير

الأبوين أو الجد مع وجود الأب ، فلكل منهما الخيار إذا بلغ .

من عقد على ابنه الصغير وسمى مهرا ثم مات ، كان المهر من أصل التركة

إلا أن يكون للصبي مال حال العقد ، فالمهر إذن منه .

إذا ولت المرأة ( 2 ) وليين ، فأيهما سبق بالعقد صح نكاحه ، فإن دخل بها

الزوج الثاني ، فعليه مهر مثلها ، فإن أتت بولد ألحق بأبيه ، وتعتد منه ،

فإذا خرجت من العدة حلت للأول ، وإن دخلا بها جميعا استقر المهر

المسمى على الأول ، ومهر المثل على الثاني ، فإن أتت بولد يمكن أن يكون

من كل واحد منهما ، أقرع بينهما وتعتد من الثاني وتحل للأول .

وإذا لم يسبق أحد النكاحين الآخر أو اشتبها بطلا جميعا ، ( 3 ) وإن ادعى كل

واحد من الوليين أن عقده لها سابق وأنها تعلم ذلك وأنكرت ، فالقول قولها

مع اليمين ، فإن حلفت بطل النكاحان معا ، وإن نكلت ردت اليمين عليهما ،

فإن لم يحلفا أو حلفا بطل النكاحان ، وإن حلف أحدهما حكم له ، فإن اعترفت

المرأة بسبق واحد منهما بعينه حكم بذلك ، والأولى أن تحلف هي للثاني .

من كان له بنات ، فعقد لرجل على إحداهن ولم يعينها ، فإن كان الزوج رآهن

( 1 ) في الأصل : أو توكلت في ذلك . ( 2 ) في س : إذا وكلت المرأة . ( 3 ) في الأصل : أبطلا جميعا .