إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠٥

الفصل الرابع : في أقسام النكاح والأولياء

لا تزوج إلا بإذنها ونطقها ، ولا ولاية للأب والجد ولا لغيرهما على

الثيب البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها في غير كفوء ، فيكون لأبيها أو

جدها فسخ العقد ، والثيب الصغيرة لوليها أن يجبرها على التزوج سواء

ذهبت عذرتها بوطء لا حرمة له كالزنا ، أو له حرمة ، أو بغير وطء من علة أو

نزوة أو سقطة .

والبكر الصغيرة لأبيها وجدها وجد أبيها وإن علا أن يزوجها لا غير ،

وكذا الكبيرة على أظهر الروايتين ، إلا أنه يستحب له أن يستأذنها ،

وإذنها صماتها ، وإن لم يزوجها وليها بالأكفاء ، كان لها أن تتزوج .

وغير الممنوعة من الكفوء إن عقدت على نفسها بلا إذن الولي فالفسخ ( 1 )

والامضاء إلى الولي إلا في المتعة فإنه ينعقد وإن لم يعلم أبوها ، غير

أن العاقد ليس له وطؤها في الفرج إلا بإذن . ولا ولاية لغير الأب والجد

على البكر من سائر العصبات ، ولا للجد مع عدم الأب . ( 2 )

البكر البالغة إذا فقدت الأب فلها أن تتزوج بلا ولي وتوكل ( 3 ) من

شاءت ، وإن كان لها جد لم تعدل في التوكيل عنه ندبا ، فإن فقدت الجد

فالأخ الكبير . إذا زوجها الأب من شخص والجد من آخر ، فالسابق أولى ، فإن

اتفقا معا ، فعقد الجد أولى ، والجد الأدنى أولى من أب الجد ، وأب

الجد أولى من جد الجد وهلم جرا .

إذا ردت أمرها إلى أقاربها من لا ولي لها ، تعين عقد من سبق بالعقد ،

فإن لم يسبق واحد وتشاحوا في ذلك ، أقرع بينهم أو تختار المرأة واحدا

منهم .

( 1 ) في س : بلا إذن الولي والجد فالفسخ . ( 2 ) قال الشيخ في النهاية : 466 : فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها وجرى مجرى غيره ، ويستحب للبكر ألا تعدل عنه إلى غيره ولا تخالفه فيما يراه فإن لم تفعل لم يكن له خيار مع كراهيتها . ( 3 ) في الأصل : وتوكلت .