إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠٤

الفصل الرابع : في أقسام النكاح والأولياء

الفصل الرابع : في أقسام النكاح والأولياء

فله أن يختار ثنتين منهن ، وينفسخ نكاح الباقيتين من حين الخيار ، والاختيار

يكون بالقول كأن يقول لهن : اخترتكن ، ويكون بالفعل كالوطء .

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال ، فإن كان المرتد

الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كان المهر صحيحا ، ونصف مهر المثل إن

كان فاسدا ، والمتعة إن لم يسم لها مهرا ، وإن كان المرتد الزوجة فلا

مهر ، وإن كان الارتداد بعد الدخول وقع الفسخ في الحال ولم يقف على انقضاء

العدة ووجب القتل في الحال ، هذا فيمن ولد على فطرة الاسلام ، وإن كان

الارتداد عن إسلام قبله شرك فإنهما يستتابان ، والحكم ما سبق .

أنكحة المشركين صحيحة فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا ، لم تحل

له إلا بعد زوج وإن كان مشركا . كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين فهو

فسخ لا طلاق .

الفصل الرابع

يستباح وطء النساء بأربعة أشياء :

النكاح المستدام .

ونكاح المتعة ، وهو أن يعقد على امرأة مدة معلومة بمهر معين ، فإن لم

يذكر المهر أو كانت المدة مجهولة لم يصح . ( 1 )

والنكاح بملك اليمين .

وتحليل الجارية للغير بلا عقد على أحد القولين .

وأما ولي المرأة فالأب والجد مع وجود الأب ، والثيب الكبيرة

الرشيدة

( 1 ) في الأصل : وكانت المدة مجهولة والصحيح ما في المتن .