إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠٣

الفصل الثالث : حكم إسلام أحد الزوجين

ولا يتعلق فسخ النكاح بين الزوجين باختلاف دارهما إلا مع استرقاق

أحدهما .

إذا تزوج بأم وبنتها في حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين ، ثم أسلموا

أمسك أيتهما شاء إذا لم يدخل بإحداهما فأيتهما اختار حرمت عليه الأخرى

أبدا إلا البنت فإنها لا تحرم على التأبيد إلا إذا دخل بأمها ، وإن

كان دخل بهما جميعا قبل الاسلام ثم أسلموا معا حرمتا عليه أبدا .

إذا نكح امرأة وعمتها أو خالتها ثم أسلموا اختار أيتهما شاء وترك

الأخرى ، دخل بها أو لا ، إلا أن ترضى العمة أو الخالة ، فيجمع بينهما . إذا

أسلم هو وأزواجه وبعضها أخت بعض ، اختار منهن واحدة لاغير ، دخل بهن أو

لا .

المجوسي إذا أسلم هو وزوجته وكانت إحدى محرماته ، فرق بينهما في

الحال . إذا كان عند الكافر أربع زوجات : حرة واحدة وإماء ، فأسلموا معا ثبت

نكاح الحرة ووقف نكاح الأمتين ( 1 ) على رضاها ، وكذا إن أسلمت الحرة قبل

الإماء ، فإن أسلمن ( 2 ) قبل الحرة وأقامت على الشرك إلى انقضاء

عدتها . بانت منه باختلاف الدين ، وإن أسلمت قبل انقضائها ، ثبت نكاحها ،

ووقف نكاح أمتين على رضاها .

إذا تزوج المملوك المشرك ست زوجات : أمتين وكتابيتين ووثنيتين ،

فأسلموا ، كان للحرائر أن يخترن فراق الزوج بخلاف الأمتين .

إذا تزوج العبد أربع إماء في حال الشرك ، فأسلمن دونه ثم أعتقن ، فلهن

خيار الفسخ ، فإن اخترن الفسخ ، انقطعت عصمة الزوجية ، وعليهن عدة

الحرائر ، وإن لم يخترنه وأقام الزوج على الشرك إلى انقضاء عدتهن ، وقع

الفسخ باختلاف الدين ، وكان ابتداء العدة من حين الفسخ ، وإن أسلم الزوج

واخترن المقام معه ،

( 1 ) لعدم جواز الجمع بين أزيد من أمتين . لاحظ المبسوط : 4 / 222 . ( 2 ) في الأصل : فإن أسلموا .