إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠٢

الفصل الثالث : حكم إسلام أحد الزوجين

الفصل الثاني : حكم التعريض بخطبة المعتدة

الفصل الثالث : حكم إسلام أحد الزوجين

الفصل الثاني

المعتدة الرجعية لا يحل لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح ، أما

المعتدة عن الوفاة والمعتدة بالفسخ باللعان وبالرضاع وعن الطلاق

الثالث فيجوز التعريض لها دون التصريح ، والتعريض ما يحتمل النكاح وغيره

كقوله : رب راغب فيك لا تبقين بلا زوج ونحو ذلك ، والتصريح ما لا يحتمل غير

النكاح ، والمواعدة بالسر تعريض مكروه ، وجواب المرأة عما خاطبها به

الرجل في حكم خطابه في الحرمة والحل .

الفصل الثالث

إذا كان المشرك متزوجا بأكثر من أربع نسوة ، فأسلم هو أو هن ، أو كن من

اليهود أو النصارى خاصة ، فأسلم هو دونهن ، لزمه أن يختار أربعا ويفارق

البواقي ، أي أربع شاء منهن ، سواء تزوج بهن بعقد واحد ، أو بواحدة بعد

الأخرى ، وليس له اختيار الوثنية أو المجوسية المقيمة على ذلك .

وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهوديا والآخر

نصرانيا ، أو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا ، والزوجة يهودية أو

نصرانية فأسلم الزوج فالنكاح باق بينهما ، وإن أسلمت الزوجة فسيأتي ، وإن

كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا ، فأسلم

أحدهما قبل الدخول ، انفسخ العقد في الحال ، وبعد الدخول وقف على انقضاء

العدة ، فإن أسلما معا قبل انقضائها ، فالنكاح باق وإلا انفسخ ، وهكذا إذا

كانا كتابيين ، فأسلمت الزوجة ، لان الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة

أبدا ، وقيل : لا ينفسخ نكاحها بإسلامها لكن لا يمكن من الخلو بها . ( 1 )

( 1 ) الشيخ ، : النهاية : 457 .