إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠١

الفصل الأول : في أقسام النكاح المحرم

والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد ، ولا بأس أن يعقد

على حرة وأمتين ، ولا يعقد على حرتين وأمة .

ومن طلق واحدة من أربع نسوة ، طلاقا رجعيا ، لم يجز له العقد على أخرى

حتى تخرج هي من عدتها ، بخلاف البائن إذ له العقد فيه في الحال على أخرى .

لا يحل نكاح عبدة الأوثان والكواكب والمجوس وغيرهم من الكفار ، وفي

تزويج حرائر اليهود والنصارى قولان ، ويجوز التمتع بالكتابية ، ورخص في

المجوسية على كراهية بشرط أن تمنع من محرمات الشرع .

إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد ، أما في غير المدخول بها ففي الحال ،

وأما في المدخول بها فبعد انقضاء العدة إن لم يرجع إلى الاسلام ، وكذا

إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأسلم أحدهما .

متى كانت يهودية تحت مسلم فانتقلت إلى دين آخر غير الاسلام ، فهي

كالمرتدة ، ولا ينعقد النكاح على المرتدة لمسلم ولا لوثني ولا لمرتد

مثلها ، ولا لذمي ، لأنها لا تقر على ذلك .

لا يحل للمسلم نكاح الأمة المشركة ، ولا للحر نكاح الأمة المسلمة ، إلا

لعدم الطول وخوف العنت ، ومتى وجد طولا لحرة لم ينكح أمة وجوبا ،

وقيل ندبا . ( 1 )

من ملك عبده شيئا فاشترى العبد جارية فأذن له صاحبه في وطئها ، فله ذلك .

ويكره أن يعقد الرجل على قابلته أو ابنتها ، وأن يزوج الرجل ابنه ببنت

امرأة كانت زوجته ودخل بها ، وقد ولدت البنت بعد مفارقته ، وإن كانت ولدتها

قبل عقده عليها فلا بأس ، ويكره أن يتزوج بامرأة كانت ضرة أمه مع غير

أبيه .

( 1 ) قال في المبسوط : 4 / 214 : وإن وجد طولا لحرة مسلمة لم يجز له نكاح الأمة أصلا ، وفي أصحابنا من قال : ذلك مستحب لا شرط .