إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٤٠٠

الفصل الأول : في أقسام النكاح المحرم

زوجة أبيه وكانت أختا لأخيه ، وهكذا له أن يتزوج بها إذا كانت أختا

لأخيه من الرضاع . كأن أرضعت أخاه امرأة لها بنت .

من ملك أختين ( 1 ) فوطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى إلا بعد خروج

الأولى من ملكه بعتق أو كتابة أو بيع أو هبة ، فإن وطأ الثانية عالما

بتحريمها حرمت عليه الأولى إلى أن تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا

لأجل الرجوع إلى الأولى ، فإن فعل للرجوع فلا رجوع ، وإن لم يكن عالما

بالتحريم فله الرجوع إلى الأولى .

إذا وطأ أمته حرمت عليه أمهاتها وجداتها ، من نسب كن أو رضاع وإن علون

وابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد ، ويحرم الجمع بينها وبين عمتها أو

خالتها إلا برضاها ، والرضاع كالنسب في ذلك ، وإن تزوج بها ( 2 ) بغير رضاء

أحدهما ، كانت مخيرة بين إمضاء العقد والاعتزال ، فإن أمضت فلا فسخ لها بعد ،

وإن اعتزلت اعتدت ثلاثة أقراء وبانت بلا طلاق ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على

أمة وعنده حرة إلا برضاها ، فإن فعل فكالمسألة الأولى .

وكذا إذا عقد على حرة وعنده أمة وهي لاتعلم ثم علمت ، فإن عقد عليهما

معا مضى عقد الحرة دون الأمة ، ولا يجوز للحر العقد على أكثر من أربع

حرائر أو أمتين ، ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين ، أو حرتين وأمتين بالعقد ،

فأما بملك اليمين فله جمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر .

من كان عنده ثلاث نسوة وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء

وخلى الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظ واحد ، ثم دخل بإحداهما ثبت عقدها

وخلى الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظين ثم دخل بالتي ذكرها ثانيا بطل

النكاح وعليها العدة .

( 1 ) في س : من يملك أختين . ( 2 ) في س : بهما .