إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٩٩

الفصل الأول : في أقسام النكاح المحرم

الاحلال . ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ، ولم تحل له

أبدا .

ومن تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك أحدهما ، حرمت عليه أبدا دخل بها

أو لا ، عدة الوفاة كانت أو عدة الطلاق ، فإن لم يكونا عالمين به ثم علما

قبل الدخول لم يدخل واستأنف العقد بعد تمام العدة ، ويأخذ المهر من

المزوجة في العدة إن لم يعلم ذلك ولم يدخل بها ، فإن دخل بها ، فلا يأخذ

المهر منها ، ولم تحل له أبدا ، عالما بذلك كان أو جاهلا ، وعليها عدتان ،

تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة أخرى من الثاني .

من عقد على أختين في حالة واحدة لم ينعقد ، وروي أنه مخير في إمساك

أيتهما شاء ( 1 ) ، وإن عقد عليهما بعقدين ، فسد الثاني ، وإن دخل بالثانية

فرق بينهما ولم يحل له الرجوع إلى الأولى حتى تخرج الموطوءة من

العدة ، وكذا من ( 2 ) عقد على أم زوجته أو أختها فوطأها .

ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي

عدتها ، بخلاف البائنة ، والمتمتع بها كالمطلقة الرجعية ، في أنه لا يجوز

العقد على أختها إذا انقضى أجلها إلا بعد العدة .

إذا ماتت الزوجة جاز العقد على أختها في الحال .

يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها ، وكذا بين امرأة

الرجل وبين بنت امرأة له أخرى ، ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن

أخته كأن يتزوج أبوه بامرأة ولها بنت فولد له ابن منها ، وكان أخا لهذا

الرجل فيتزوج ( 3 ) بنت

( 1 ) لاحظ الوسائل : 14 ب 25 من أبواب المصاهرة . ( 2 ) في الأصل : وكذا في من . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكان له أخا يتزوج أبوه امرأة أخرى ويلد له ابن آخر فيتزوج والظاهر أنه تكرار .