إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٩٧

الفصل الأول : في أقسام النكاح المحرم

والمصاهرة : أمهات الزوجات ، وكل من يقع عليه اسم الام تحرم وإن علت ،

دخل بها الزوج أو لم يدخل ، ( 1 ) والربيبة وما كان من نسلها ، وكذا بنات

الربيب ونسله ، يحرم العقد عليهن ( 2 ) تحريم جمع ، فإن دخل بها حرمن عليه

تحريم تأبيد ، وحلائل الأبناء ، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده

بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذ لسن حلائله ، وزوجات الآباء

يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن ، وهكذا من الرضاع سواء .

وأما تحريم الجمع : فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من

أحدهما ، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما ، وإن علت العمة

والخالة ، ولابين المرأة وبنتها قبل الدخول بها ، فمتى طلق واحدة حل له

نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا دخل بأمها .

وكل من يحرم عينا يحرم جمعا ، وكل من يحرم جمعا لا يحرم عينا إلا

الربيبة ، فإنها تحرم عينا بعد الدخول بأمها ، وجمعا قبل الدخول ،

فإن طلقها قبل الدخول بها ، حل له نكاح الربيبة ، وكذا من

الرضاع ، ( 3 ) وحكم المتعة كالدوام في المسألتين ، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ

جارية بملك اليمين ، حرم عليه وطء أمها وبناتها بالملك والعقد ، ومتى لم

يطأ الام جاز أن يطأ البنت وإن لم يخرج الام عن ملكه ، بخلاف المعقود

عليها ، لأنه وإن لم يدخل بالام لم يجز له العقد على البنت إلا بعد

مفارقتها .

ويحرم وطء جارية ملكها الأب أو الابن إذا جامعها ، أو نظر منها إلى ما

يحرم على غير مالكها النظر إليه ، أو قبلها بشهوة ، على التأبيد ، ومتى لم

يطأها الابن

( 1 ) في الأصل : دخل بها الزوج أو لا . ( 2 ) في س : تحريم العقد . ( 3 ) في الأصل : في الرضاع .