إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٨٠

الفصل الثاني : في شرائط والذبح والذابح

الفصل الثاني : في شرائط والذبح والذابح

إذا صاد صيدا بسهمه أو كلبه ، ثم وجده مقتولا وظن أن غير آلته قتله ، أو

رمى طائرا في الهواء فسقط على الأرض فوجده ميتا ولم يعلم سبب موته ( 1 ) أو

رمى صيدا فتدهده من جبل ، أو وقع في بئر أو ماء ، ثم مات لم يجز أكله ، وإن

كان جرح الصيد جرحا قاتلا حل أكله على كل حال .

لا يحل صيد الكافر بكلب مسلم وإن كان معلما ، لأن الاعتبار بمن يرسل

الكلب لا بالكلب نفسه ولا بمن علمه .

إذا توالى على الصيد رميتان عن اثنين فإن كان الأول صيره في حكم

المذبوح فقد ملكه وإن بقي بعد رميه على حال الامتناع ثم رماه الثاني

فقتله ، فقد ملكه ، وإن أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح بل بقية

الحياة مستقرة فيه ، فقد ملكه ، فإذا وجأه الثاني في الحلق ، حل أكله ،

لأنه مقدور عليه ، وعليه ما نقص بالذبح ، وإن وجأه في غير الحلق وقتله حرم

أكله وعليه كمال قيمته .

إذا رمى صيدا بسهم فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما جاز أكل

الطير دون الفرخ ، لأنه ليس بصيد ، وإنما يكون صيدا إذا نهض وملك

جناحيه .

إذا رمى شخصا قد ظنه آدميا ، أو صيدا لا يؤكل ، فبان صيدا مأكولا قد

قتله ، لم يحل أكله ، وكذا إذا رمى سهما إلى فوق غير قاصد لصيد ، فأصاب

طائرا فقتله ، أو أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على صيد ، فقتل صيدا .

ويكره صيد الوحش والطير بالليل ، ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن .

الفصل الثاني

كل ما كان مقدورا عليه من الحيوان كالإنسي ، والوحشي إذا تأنس ، أو

كان

( 1 ) في س : بسبب موته .