إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٧٤

في حكم من له رأسان أو بدنان على حقو واحد

فتوارثا .

ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم مات الولد ، كان

ميراثه لورثة أبيه ، دون أبيه إذا لم يخلف غيرهم ، ودية الميت وما يجنى به

عليه يتصدق بها عنه ولا يستحقها ورثته .

إذا مات اثنان فصاعدا في وقت واحد ، وكانا ممن يتوارث بهدم ( 1 ) أو غرق ولم

يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما

يرثه من صاحبه وأيهما قدم جاز ، وروي : أن الأولى تقديم الأضعف في

الاستحقاق وتأخير الأقوى . ( 2 ) ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى

وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرثه ، بطل هذا الحكم ، وانتقل

[ ميراث ] ( 3 ) كل منهما إلى وارثه بلا واسطة .

لأصحابنا في ميراث المجوسي ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في الاسلام .

والثاني : أنهم يورثون بالنسب على كل حال . وبسبب يجوز في الشرع

لاغير .

والثالث : أنهم يورثون بكلا الامرين معا النسب والسبب جاز في

الاسلام أو لا ما لم يسقط بعضه بعضا ، والأخير اختيار أبي جعفر ( 4 ) . ومن

عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ، ورثناهم على شريعة الاسلام .

( 1 ) في الأصل : لهدم . ( 2 ) الوسائل : 17 ، ب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 1 - 2 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) النهاية : 683 .