إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٧١

الفصل التاسع : حكم الطلاق في مرض الموت

الفصل التاسع : حكم الطلاق في مرض الموت

وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم

يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن

كان ثمنها دينا على سيدها قومت على ولدها وتركت حتى يبلغ ، فإذا بلغ

أجبر على قضاء ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه .

القاتل خطأ يرث مقتوله مما عدا الدية المستحقة عليه ، ولا يورث من

الدية أحد من كلالة الام ، ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب .

الفصل التاسع

إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج بالأخرى ، ثم مات ولم

تتميز المطلقة ، كان ربع ميراثهن للمزوجة أخيرا والباقي بين الأربعة

المطلقة إحداهن .

والمطلقة في مرض الوفاة ترث زوجها إلى سنة إلا إذا تزوجت أو زاد على سنة

ولو يوم واحد ، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، وهو يرثها ما دامت في

العدة ، إذا كان الطلاق رجعيا ، فإن صح من مرضه ثم مات فلا ميراث لها

إلا في الرجعي ، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة ، وإذا تزوج المريض فإن

دخل بها صح العقد وتوارثا ، فإن لم يدخل بها ومات بطل العقد .

وإذا تزوج امرأة صحيحا أو في مرض برأ منه ثم طلقها قبل الدخول بها لم

يتوارثا ، فإن مات قبل الطلاق ورثته . والصبيان إذا زوجهما أبواهما ثم

مات أحدهما ورثه الآخر ، فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين ، فلا توارث

بينهما حتى يبلغا ويرضيا ، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ وكان الصبي قد

بلغ ورضي بالعقد لم يرثها ، لان لها الخيار إذا بلغت ، وكذا بالعكس ، فإن

بلغ الصبي ورضي بالعقد ، ولم تبلغ