إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٦٢

الفصل الثاني : في أحكام الوصية المبهمة

العمل بها وردها ، فإن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها . ( 1 )

من كان عليه دين فأقر بجميع ما يملكه لبعض ورثته ، لم يقبل إقراره ألا

ببينة ، فإن لم يكن مع المقر له بينة ، أعطي صاحب الدين حقه ، ويكون

الباقي ميراثا . إذا قال : لزيد وعمرو لأحدهما عندي ألف درهم ، ولم يبين ،

كان لصاحب البينة منهما ، فإن فقداها كان بينهما نصفين .

أول ما يبدأ به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث .

إذا قال لوصيه : اقض عني ديني ، وأعلمه بصاحب الدين ومقداره ولم يقضه

مع التمكن وفقد الاعذار وهلك المال ، كان ضامنا له ولم يكن ( 2 ) للدائن

على الورثة سبيل ، وإن كان عزله من الميراث ولم يتمكن من إعطائه الدائن

وهلك بلا تفريط منه ، فللدائن مطالبة الورثة بالدين .

والزكاة الواجبة في ذمة الموصي بها ، يجب إخراجها من أصل المال ، لأنها

كالدين ، ومن اجتمع عليه حجة الاسلام والزكاة الواجبة ولم يف المال

بذلك ، حج عنه من أقرب المواضع ويصرف الباقي إلى الزكاة ، والوصية بقضاء

ما عليه من حق واجب ديني أو دنياوي يخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم

يقيد بالثلث ، وأما الوصية المستحبة والمتبرع بها فمحسوبة من الثلث ،

سواء كانت في حال الصحة والمرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا بإجازة الورثة

كما سبق .

ومن أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يفصل ، كان لكل باب منها مثل

الآخر ، ومن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ( 3 ) صرف في جميع مصالح المسلمين ،

كبناء المساجد والقناطر والحج والزيارة وما أشبه ذلك .

( 1 ) في الأصل : لزم العمل بجميعها . ( 2 ) في س : وإن لم يكن . ( 3 ) في الأصل : ومن أوصى بثلثه في سبيل الله .