إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٦٠

الفصل الثاني : في أحكام الوصية المبهمة

إذا أنفذ الوصي الوصية من الشراء والبيع والعتق وغير ذلك ، ثم ظهر بعد

ذلك دين على الموصي يحيط بجميع التركة بطل جميع ما أنفذه ، لان الوصية

إنما تصح في الثلث فما دونه بعد قضاء الديون ، وأداء ما فرط فيه من

الحج والزكاة والكفارة وغيرها من فرائض الشريعة المحتاج أداؤها إلى

المال .

إذا أوصى بحج مطلقا ، حج عنه من رأس ماله ، وإن أوصى به من الثلث ولم

يبلغه الثلث حج ( 1 ) بالزيادة عليه ، هذا في حجة الاسلام خاصة ، فأما في

التطوع فإنه يحج من الثلث من حيث أمكن .

إذا أوصى بحجة الاسلام وحجة التطوع وغيرهما من القربات ، حج عنه حجة

الاسلام من أصل المال وما عداها من ثلث ما بقي من التركة ، فإن لم يسع

الثلث بذلك بدأ بحجة التطوع ثم بغيرها .

إذا قال : حجوا عني بثلث مالي ، ولم يقل كم حجة ، يحج عنه ما يبقى من

الثلث شئ ، ولا يجوز أن يستأجر من يحج عنه بأكثر من أجرة المثل ، فإن فضل

من الحج ما لا يمكن أن يحج به أخرى ، أعطي الورثة أو صرف في وجوه البر .

إذا أوصى أن يحج عنه في كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها على وجه التأبيد ،

فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به ، جاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاث لسنة

واحدة ، ويجوز أيضا أن يوصي بغلة داره ، أو ثمرة بستانه ، أو خدمة عبده

المعين أبدا ، ما لم يتجاوز ثمن الملك والغلة ثلث التركة في الحال ،

وكذلك يجوز أن يوصي بذلك مدة معينة ، لكن هاهنا لا يقوم إلا المنفعة ،

لان الرقبة مردودة بعد انقضاء تلك المدة إلى الورثة .

إذا مات الموصي ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله ، قام ورثته

مقامه في القبول ، والوصية بالثلث المشاع جائزة .

( 1 ) في س : يحج .