إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٥٩

الفصل الثاني : في أحكام الوصية المبهمة

إذا أعتق في مرضه المخوف جارية حبلى ، ثم مات انعتقت الجارية وسرى العتق

إلى الحمل ، لأنه كالجزء منها إن خرجت من الثلث ، وإلا انعتق الثلث

منهما ويقومان معا ، فإن كان الموصي أعتق الحمل أولا ثم أمه ولم

يخرجا من الثلث وكان قيمة الولد بقدر الثلث ، عتق الولد لا غير ، لأنه

أسبق في العتق ، وإن كانت أكثر من الثلث عتق بقدر ذلك ، وإن كانت أقل عتق

الولد والام بقدر ما بقي من الثلث ، وإن أتت بتوأمين ولم يخرجوا من

الثلث ولا الولدان ( 1 ) أخرج أحد الولدين بالقرعة وأعتق .

والقرعة : أن يكتب رقعتان إحداهما بالحرية والأخرى بالرق ، أو ثلاث

رقاع إحداهما بالحرية والباقي بالرق ، فمن خرج باسمه رقعة الحرية عتق .

إذا قال : أعتقوا بثلث مالي موالي وموالي أبي ، ولم يبلغ الثلث ذلك ، كان

النقصان داخلا على موالي أبيه .

إذا قتلت أم الولد مولاها ، والولد باق انعتقت من نصيب ولدها ، وإن كان

مولاها أوصى لها بشئ لم تمنع لمكان القتل ، وكذا المدبر إذا قتل مولاه لم

ينقض تدبيره ، لان التدبير وصية ، والوصية للقاتل جائزة ، ولا يجوز

الوصية بجميع ما يملكه وإن كان لا يرثه أحد .

إذا أوصى ولم يملك شيئا في الحال ، ثم ملك قبل الوفاة ، لزمت الوصية

بالموت ، وكذا إذا زاد ماله بعد الوصاية ، لزم الوصية في الجميع .

إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة وبرأ ، لزم البيع ، وإن مات في

مرضه صح إن خرج من الثلث على إحدى الروايتين ، وإن لم يخرج لزم البيع في

نصف العبد وفي ثلثه بالمحاباة ، ولم يلزم في سدسه إلا بإجازة الورثة . ( 2 )

( 1 ) في س : وله الولدان والصحيح ما في المتن . ( 2 ) ولأجل ايضاح العبارة لاحظ كلام الشيخ في المبسوط : 4 / 64 .