إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٥٧

الفصل الثاني : في أحكام الوصية المبهمة

الفصل الثاني : في أحكام الوصية المبهمة

مقامه ، وكذا إن مات من غير وصية ، فعلى الناظر أن يقيم أمينا ينظر في

مصلحة ورثته ، وإن نظر في ذلك مؤمن من قبل نفسه ، واستعمل الأمانة مع فقد

السلطان جاز ، وإذا عجز الوصي عن القيام بتنفيذ الوصية ، أقام الناظر معه

معينا أمينا ولم يعزله .

وإذا ( 1 ) لا أمره الوصي بأن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ

نصف الربح جاز وحلله ذلك ، وإن كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن

يأخذه من تحت يده بل عليه إقامة البينة بذلك .

ولا يصح أن يوصي إلا على الأولاد الصغار مع عدم الأب والجد ، ومع

وجودهما لا يوصي عليهم إلا في قدر الثلث وقضاء الديون ، وكذلك لا يوصي على

من عداهم إلا فيما ذكرناه . والأم لا تلي على أطفالها إلا أن يكون الأب

أوصى إليها . ولا يصح توصية المرأة ( 2 ) إلى رجل أجنبي ، بالنظر في أموال

أطفالها .

الفصل الثاني

من أوصى لغيره بمثل نصيب أحد ورثته ، كان له نصيب أقلهم قسما ما لم يزد

على الثلث ، فإن زاد عليه رد عليهم . ( 3 )

إذا قال : أوصيت له بنصيب ابني ، بطل لان نصيب ابنه لا يستحق غيره . إذا

قال : له حظ من مالي أو نصيب أو قليل ، يقال للورثة : أعطوه ما يقع عليه اسم

ذلك إلا أن يدعي الموصى له أكثر من ذلك ، أو يدعي عليهم بذلك ،

فإذن ( 4 ) القول قولهم مع يمينهم .

( 1 ) في س : وإن . ( 2 ) في س : ولا يصح وصية المرأة . ( 3 ) في الأصل : رد إليه ولعل الأصح : رد إليهم . ( 4 ) في س : فان بدل فإذن وهو تصحيف والصحيح ما في المتن .