إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٥٦

الفصل الأول : في شرائط الوصي

بالتصرف ، رد تصرف المنفرد إلا ما يعود بمصلحة الورثة ، فعلى الناظر في

أمر المسلمين ( 1 ) حملهما على الاجتماع أو الاستبدال بهما ، وكذا إن تغر

حالهما ، وإن تغير حال أحدهما أقام الناظر مقامه آخر .

إذا تشاح الوصيان ( 2 ) وخالفا ، قسم بينهما التركة قسمة المقاربة ( 3 ) لا

قسمة العدل وجعل في يد كل منهما نصفه ليتصرف ، هذا في الصورة التي أوصى

إلى كل منهما مجتمعا ومنفردا خاصة .

ولا بأس أن يوصى إلى عاقل وصبي ، ويجعل للعاقل النظر في الحال وللصبي

إذا بلغ ، فإن مات قبل البلوغ أو بلغ فاسد العقل ، أنفذها العاقل وإن أنفذها

قبل بلوغه جاز ، ولم يكن للصبي إذا بلغ النزاع فيه ، إلا أن يكون الكبير

خالف شرط الوصية .

إذا أوصى إلى ورثته الصغار والكبار ، كان للكبار إنفاذ الوصية ، إلا

إذا اشترط الموصي إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار ، ويكون الموصى به مما

يجوز تأخيره فإذن لا يجوز ، والوصي بالخيار بين قبول الوصية وردها ، ولا

يجوز له ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض

إليه من ذلك ( 4 ) إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات .

إذا أوصى إلى شخص ولم يقل له : إذا مت فوض إلى غيرك ، هل يجوز له أن يوصى

إلى غيره ؟ فيه قولان .

ولا يجوز للوصي صرف شئ من مال الوصية في غير الوجه المأمور به ، فإن فعل

أو اختار ضمن المال ، وعلى الناظر في أمر المسلمين أن يعزله ويقيم أمينا

( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : وعلى الناظر في المسلمين . ( 2 ) في الأصل : وكذا إن تشاح الوصيان . ( 3 ) في المبسوط : 4 / 54 : قسمه المقارنة . ( 4 ) في س : بما فرض إليه من ذلك والصحيح ما في المتن .