إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٥٥

الفصل الأول : في شرائط الوصي

الفصل الأول : في شرائط الوصي

[ شرائط الوصي ] ( 1 )

الفصل الأول

لا تصح الوصية إلا إلى من ( 2 ) جمع خمس صفات : البلوغ وكمال العقل

والاسلام والعدالة والحرية . وتبطل الوصية باختلال إحداها ، إذ لاحكم لكلام

الصبي والمجنون ولا الكافر ولا الفاسق لأنه لا أمانة لهما ، والوصية

أمانة ، والمملوك لا يملك التصرف ، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب ومن

انعتق بعضه حكم العبد ، ويعتبر هذه الصفات حال الوصية لا حال القبول وحال

الوفاة ، لأنها حال التصرف .

ويصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى الكافر ذميا كان أو عابد وثن إلا

أن يكون غير رشيد في ملته ، فإذا لا تصح . وتصح الوصية إلى المرأة

المتصفة بالصفات المذكورة .

وإذا تغير حال الوصي بكبر أو مرض ، أضيف إليه أمين آخر ، ولا يخرج من

يده ، وإن تغير بفسق أو ارتداد أخرجت من يده .

إذا أوصى إلى رجلين وجعل التصرف إليهما على الانفراد والاجتماع ، فاجتمعا

على التصرف ، أو انفرد أحدهما بذلك جاز ، ولم يضر تغير حال أحدهما بشئ

[ مما سبق ] ( 3 ) وإن أوصى إليهما مطلقا أو نهى كلا منهما على الانفراد

( 1 ) ما بين المعقوفتين منا . ( 2 ) في س : إلا لمن والصحيح ما في المتن . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .