إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٥٤

كتاب الوصية

أو لا لم تصح ، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار

ما أدى لاغير .

وللانسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ، ويغير شرائطها ، وينقلها من شئ

إلى شئ ، ومن شخص إلى آخر . وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة

الرجوع فيه .

ومن شرائط الوصية كون الموصي ثابت العقل حرا ، وابن عشر سنين إذا لم يضع

الأشياء إلا في مواضعها أمضت وصيته في وجوه البر لاغير ، وكذلك ( 1 ) يجوز

صدقته وهبته بالمعروف .

ومن أوصى بماله في غير مرضات الله تعالى ، كان للوصي مخالفته في ذلك ،

وصرفها فيما يرضاه الله تعالى ، وإذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثم أوصى لم

يجز العمل على وصيته ، فإن أوصى ثم قتل نفسه مضت وصيته .

إذا أوصى ثم قتل أو جرح ، مضت وصيته في ثلث ماله وثلث ديته أو ثلث أرش

جراحته .

وتنفذ وصية المرأة ومنع غيرها ( 2 ) من التصرف في مالها ، إذا كانت حرة

عاقلة قد بلغت تسع سنين ، ولم تكن سفيهة ولا ضعيفة العقل .

ومن شرط الوصية أن يشهد الموصي عليها عدلين ، فإن لم يشهد وأمكن الوصي

إنفاذها جاز ذلك .

( 1 ) في س : وكذا . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وصية المرأة وغيرها والصحيح ما في المتن .