إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٥٣

كتاب الوصية

كتاب الوصية

كتاب الوصية

لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي ، لا رحم له منه ، ويجوز

لغيرهما ، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا برضاء الورثة ، فإذا رضوا

فلا امتناع لهم بعد ، ولو بعد وفاة الموصي .

ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال الوصية ( 1 ) إذا خرج حيا ، وإذا خرج

ميتا فلا تصح ، ويكون المال لورثة الموصي .

إذا أوصى لعبده بثلث ماله ، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي

الباقي ، وإن كانت مثله ، أعتق لا له ولا عليه ، وإن كانت أكثر منه ولم تبلغ

ضعفي الثلث ، أعتق واستسعى في الباقي ، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت

الوصية .

إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى

في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة للديان وسهمان للورثة ، وإن كانت أقل منه

بطلت الوصية .

ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره ، لم يود ( 2 ) من مكاتبته شيئا ، مشروطا كان

( 1 ) في س : حال وصيته . ( 2 ) في س : لم يرد .