إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٤٦

كتاب الوقف وأحكامه

وأن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، فأما إذا

وقف شيئا على المسلمين عامة ، جاز له الانتفاع به ، لأنه يعود إلى أصل

الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء .

وأن يكون معروفا متميزا ، ليصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه ،

وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فلا يصح أن يقف على شئ من معابد أهل

الضلال ، ولا على مخالف الاسلام ، ولا على معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم

له ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد .

ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه

التبع ( 1 ) لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك ،

ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما لان المقصود بذلك مصالح

المسلمين وهم يملكون الانتفاع .

وأن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع فلو قال : وقفت كذا سنة ، لم يصح . فأما

قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك ، ( 2 ) فشرط في اللزوم .

وإذا تكاملت هذه الشروط ، زال ملك الواقف ، ولم يجز له الرجوع في الوقف ،

ولا تغييره ( 3 ) من وجوهه إلا على وجه نذكره .

وينتقل الملك إلى الموقوف عليه ، ويجوز للموقوف عليه بيع الوقف إذا صار

بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه وكانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة

إلى بيعه .

( 1 ) في س : على وجه المتبع . ( 2 ) في س : أو من يقوم مقام ذلك . ( 3 ) في س : ولا يتغيره .