إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٤٣

إذا غضب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا

إذا غضب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا

حين الرد ، والولد حر ، ويلزمه أرش ما نقصت بالوضع ، وقيمة الولد أيضا إن

وضعته حيا ولا يضمن الميت .

وإن كانت ( 1 ) الجارية عالمة ومكرهة ، والغاصب جاهلا ، فكما لو كانا جاهلين ،

وإن كانت مطاوعة فكذلك ، إلا في سقوط الحد عنها والمهر عن الغاصب .

وإن كان عالما وكانت جاهلة ، فكما لو كانا عالمين ، إلا في سقوط وجوب

الحد عنها ، ووجوب المهر عليه .

فإذا باعها الغاصب ، فوطأها المشتري ، فعلى المشتري ما على الغاصب من

الضمان ، وكل ما وجب بفعل المشتري من أرش بكارة ونقصان ولادة وقيمتها إن

تلفت وقيمة الولد والمهر والأجرة ، فللسيد أن يرجع على من شاء منهما ، فإن

رجع على المشتري ، لم يكن للمشتري أن يرجع على الغاصب إذا كان قد علم الغصب ،

وإن لم يعلم رجع عليه بالمهر والأجرة وقيمة الولد ، لا بأرش البكارة ،

ونقصان الولادة ، وقيمة الجارية إن تلفت ، وإن رجع السيد على الغاصب ، رجع

الغاصب على المشتري بأرش البكارة ، ونقصان الولادة ، وقيمتها إن تلفت ،

لا بقيمة الولد والمهر والأجرة .

وإذا غصب عصيرا فصار خمرا ، ثم صار خلا ، وكان قيمة العصير أكثر من قيمة

الخل حين أراد رده ، لزمه رد الخل مع قيمة ما نقص من ثمن العصير . ( 2 )

إذا اشترى جارية بثمن معين في الذمة ، ثم أدى الثمن من مال مغصوب ،

فالفرج له حلال ، وعليه وزر المال ، فإن حج بذلك المال لم يجز عن حجة

الاسلام .

إذا غصب عبدا فرده أعور ، ثم اختلفا ، فقال صاحبه للغاصب : عور العبد

( 1 ) في س : فإن كانت . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : من ثمن العصير الآن .