إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٤٢

من غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها

لضمان ما يتردى فيه .

ومن حل دابة فشردت ، أو فتح قفصا ، فذهب ما فيه ، لزمه الضمان ، سواء كان

ذلك عقيب الحل والفتح ، أو بعد أن وقفا ، لان ذلك كالسبب في الذهاب ،

ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث بسبب آخر من غيره . ولو حل رأس الزق فخرج ما

فيه وهو مطروح ولا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان ، ولو كان الزق

قائما مستندا وبقي محلولا حتى حدث ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما ،

فاندفق ما فيه ، لم يلزمه الضمان ، لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وسبب من

غيره . ( 1 )

ومن غصب عبدا فأبق ، فعليه قيمته ، فإذا أحرزها صاحب العبد ملكها ، ولا يملك

الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب ردها وأخذ العبد ،

لان أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ،

ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا بينا أن ملك القيمة بتعجيل

هاهنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه

البيع ، ولما ملكت القيمة هنا والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر

الوصول إلى العبد ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع .

ومن غصب جارية بكرا فوطأها ، عالمين بالتحريم وحملت ، حدا معا ، وعليه

أرش البكارة عشر قيمتها ، ولا مهر لها إلا أن تكون مكرهة ، ولا يلحق النسب ،

لأنه عاهر والولد ملك لسيد الجارية ، فإن نقصت بالولادة ، لزم الغاصب أرش

النقصان ، فإن وضعت الولد ميتا لم يلزمه قيمته ، وإن تلف الولد بعد

الولادة ، ضمن أكثر قيمته من حين الوضع إلى حين التلف .

وإن كانا جاهلين بالتحريم ، لقرب عهدهما بالاسلام ، لم يحرم الوطء وسقط

الحد ووجب المهر مع أرش البكارة ، وأجرة مثلها من حين الغصب إلى

( 1 ) في س : بسبب من غيره .