إصباح الشيعة بمصباح الشريعة — الصفحة ٣٤١

من غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها

من غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها

غير ذلك ، مثل الزيت الذي غصبه ، ولا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي

غصبه ، لان ذلك ربا ، وإن خلطه بمثله ، فالمغصوب منه شريكه فيه ، يملك

مطالبته بقسمته .

ومن غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها ، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون

الغاصب ، لان المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغيره ، فإذا كان باقيا على

ملك صاحبه ، فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب ، ومن أصحابنا من

اختار القول بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة لان عين الغصب

تالفة ، وهو أبو جعفر ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) - رضي الله عنهما - . والمذهب هو

الأول .

ومن غصب ساجة ( 3 ) فأدخلها في بنائه ، لزمه ردها ، وإن كان في ذلك قلع ما

بناه في ملكه ، لما سبق في ضرب النقرة ، وكذا لو غصب لوحا ، فأدخله في سفينة

ولم يكن في رده هلاك ما له حرمة ، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب

إلى حين الرد ، لان الخشب يستأجر للانتفاع به . وكل منفعة تملك بعقد

الإجارة ، فإنها تضمن بالغصب أيضا .

وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر له ،

لأنه عين ماله ، وإنما تغيرت صفته ( 4 ) بالزيادة والنماء ، وعليه أجرة

الأرض وأرش نقصانها .

ومتى قلع الشجر ( 5 ) فعليه تسوية الأرض ، وكذا لو حفر بئرا أجبر على

طمها ، وللغاصب ذلك ، وإن كره مالك الأرض ، لما في تركه من الضرر عليه

( 1 ) الخلاف : كتاب الغصب ، المسألة 38 . ( 2 ) المهذب : 1 / 452 . ( 3 ) الساج : ضرب عظيم من الشجر ، الواحدة ساجة وجمعها ساجات . المصباح المنير . ( 4 ) في س : تغيرت الصفة . ( 5 ) في س : ومتى الشجر والصحيح ما في المتن .